أنشطة فرنسا للنهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة

الفهرس

أنشطة فرنسا على الصعيد الدولي
داخل الأمم المتحدة
في إطار الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي
استراتيجية لوضع مبدأ المساواة بين الجنسين في صميم المشاريع التي تنفذها فرنسا

PNG

أنشطة فرنسا على الصعيد الدولي

التعبئة الفرنسية في جميع المحافل المتعددة الأطراف
تمثل النساء زهاء 80 في المائة من المتضرّرين من الاتّجار بالبشر. وتعرضت أكثر من 120 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم لتشويه أعضائهن التناسلية.

وبلغ عدد النساء المحرومات من الحصول على وسائل منع الحمل 220 مليون امرأة في عام 2014. وتجري 20 مليون عملية إجهاض طوعي سنوياً في ظروف غير آمنة مما يتسبب بـ 000 50 حالة وفاة للنساء اللواتي غالباً ما يتركن وراءهن الكثير من الأولاد اليتامى. غير أن الذي كتب إعلان حقوق المرأة والمواطنة، في فرنسا، في عام 1791، كان امرأة تدعى أولمب دي غوج.

لذا ففرنسا تحرص بشدة على احترام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW- 1979) والبروتوكول الاختياري الملحق بها وتنفيذهما، فضلاً عن النصوص المنبثقة عن مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية (1994) ومؤتمر بيجين حول المرأة (إعلان وبرنامج عمل بيجين، 1995).

سمح مؤتمر بيجين بوضع تعريفات مشتركة لبعض المفاهيم مثل الحقوق الجنسية والإنجابية. وأكدّ أنّ الحقوق الأساسية للمرأة تشمل حقها في السيطرة على حياتها الجنسية وأمومتها دون أن تخضع لأية قيود أو عنف، وتكفل حريتها في اتخاذ القرارات.

واستناداً إلى هذه الأسس ترغب فرنسا في الانخراط على الصعيد الدولي لضمان حصول النساء في جميع أنحاء العالم على جميع هذه الحقوق المعترف بها دولياً.
هذه هي الرسالة التي حملتها فرنسا في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض مؤتمر السكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة في 22 أيلول/سبتمبر 2014.
ولا بد من تثقيف النساء وتنويرهن لكي يتحكمن في خياراتهن في الحياة. ولهذا السبب، في إطار برنامج التنمية لما بعد عام 2015، تطلب فرنسا تخصيص هدف من أهداف التنمية للمساواة بين المرأة والرجل، وإدراج حقوق المرأة في جميع المجالات في الأهداف الأخرى.
ولا يزال الطريق طويلاً في سياق يتسم بعودة المحافظة والظلامية.

داخل الأمم المتحدة

ساهمت فرنسا مساهمة ناشطة في اعتماد قرارات مجلس الأمن بشأن "المرأة والسلام والأمن" وتنفيذها. وتدعو هذه القرارات (القرارات 1325 و 1820 و 1888 و 1889 و 1960 و 2106 و 2122) الدول إلى تعزيز حماية المرأة في النزاعات وتعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وعمليات اتخاذ القرار. وسيجري استعراض عالمي لتنفيذ هذه القرارات في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وقد اعتمدت فرنسا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010، خطة عمل وطنية لتنفيذ القرارات بشأن "المرأة والسلام والأمن." وجرى اعتماد خطة ثانية في شهر آذار/مارس 2015، تغطي الفترة 2015-2018.

وتدعم فرنسا عمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع وتعيين مستشارين معنيين بحماية النساء في عمليات حفظ السلام.
وأيدّت فرنسا القرارات الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وتكافحها.

كما أن فرنسا صاحبة المبادرة مع هولندا، منذ عام 2006، للقرار لمدة سنتين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي عام 2014، أحرز المزيد من التقدم في مجال مكافحة الإفلات من العقاب والحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل لضحايا العنف وحماية الفتيات.

فضلا عن ذلك، تشارك فرنسا مشاركة ملحوظ في أنشطة لجنة وضع المرأة، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مكرسة لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدعو فرنسا إلى إعادة تأكيد التزام جميع الدول بوضوح بتنفيذ مجالات برنامج عمل بيجين الاثني عشر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة في عام 2015 المخصصة لاستعراض برنامج عمل مؤتمر بيجين، الذي نحتفل بالذكرى السنوية العشرين لوضعه هذا العام.

ومثلما شاركت فرنسا في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، تشارك أيضا مشاركة ملحوظة في عملية وضع البرنامج لما بعد عام 2015، الذي سيتم اعتماده إبّان مؤتمر القمة الذ سينعقد في نيويورك من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر. وتدافع فرنسا عن اعتماد هدف مخصص للمساواة بين الجنسين وإدراج حقوق المرأة في جميع المجالات في الأهداف الأخرى.

وأخيراً أيدّت فرنسا إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تشاركها تماماً الأولويات والتي تقوم معها بتطوير عدة أنشطة تعاون. وقد عزّزت فرنسا شراكتها مع الوكالة من خلال التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في شهر أيار/مايو 2012.

في إطار الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي

تنتهج فرنسا سياسة نشطة لتعزيز، على المستوى الأوروبي، مكافحة التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء.
أيدت فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، وتماشياً مع "المبادئ التوجيهية بشأن العنف ضد المرأة ومكافحة جميع أوجه التمييز ضدهن"، التي اعتمدت في عام 2008 في ظل الرئاسة الفرنسية، الأولوية التي أولتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لتعزيز حقوق المرأة في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما شاركت فرنسا مشاركة ناشطة في صياغة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، التي صدقت عليها في 4 تموز/يوليو 2014، وتمثل هذه الاتفاقية النص الدولي الأول الملزم قانوناً الذي يحتوي على أحكام ترمي إلى مكافحة ظاهرة الجرائم التي يزعم أنها مرتكبة باسم الشرف. وطلبت فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أن يدعو إلى الانضمام السريع لجميع الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى هذه الاتفاقية.

استراتيجية لوضع مبدأ المساواة بين الجنسين في صميم المشاريع التي تنفذها فرنسا

اعتمدت وزارة الشؤون الخارجية استراتيجية "الجنسانية والتنمية" (2013-2017) في تموز/يوليو 2013، التي تضع مبدأ المساواة بين الجنسين في صميم جميع المشاريع والبرامج الإنمائية التي تنفذها فرنسا، وتحدد بناء عليه إطار عمل يدعو إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات.
وتدعم فرنسا من خلال سياسة التعاون الخاصة بها العديد من الإجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين في العالم، ولا سيما في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، وتمدرس الفتيات، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة.

Dernière modification : 13/03/2017

Haut de page