الوكالة الفرنسيّة للتنمية تدعم وزارة الداخلية لتعزيز فعالية الجماعات الترابية وتحسين الخدمات العمومية المحلية [fr]

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والمملكة المغربية على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية . ويأتي هذا القرض ليضاف الى تمويل البنك الدولي (272 مليون يورو). في السياق الوبائي الحالي ، سيقوي البرنامج من مرونة المجالات الترابية، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المحلية.

PNG

بيان صحفي
الرباط، 04 ماي 2020

الرفع من موارد الجماعات الترابية لتحسين جودة الخدمات العمومية

الهدف من البرنامج هو تعزيز المستوى الترابي الجماعي ،لكونه يؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن. و يعتزم البرنامج تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المشاركة و البالغ عددها المائة . وهي تغطي ما يقرب من 80% من سكان الحواضر و50% من إجمالي سكان البلاد.

وسوف تحدد هذه المساهمة الاضافية حسب النتائج التي حققتها الجماعات الترابية وذلك بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية. وبفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الاستثمارية.

اضافة لهذا الدعم المالي، يقدم البرنامج الذي سيتم على مدى خمس سنوات (2019ـ2024)، أيضاً دعماً غير مالي، من خلال المساعدة الفنية وتقوية القدرات تتلائم مع احتياجات كل جماعة. وفي هذا السياق، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية ، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات الترابية لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات. علما ان التدقيق الداخلي للحسابات يُعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قُدرات الجماعات الترابية و تدبير المخاطر لديها.
وسيسهم البرنامج كذلك في تطوير التعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية ، بغية تحسين نجاعة بعض الخدمات العمومية الرئيسية مثل النقل العام و تدبير النفايات.

تعزيز مرونة المجالات الترابية اثناء الأزمات الصحية

صرّح السيّد خالد سفير ، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية " أهداف هذا البرنامج، اي تحسين الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية ، تزداد أهميّة في سياق هذه الأزمة الصحية. اذ سيشهد هذا السياق قيام الجماعات الترابية المغربية برفع تحدي مزدوج: تراجع الموارد من جهة وزيادة إنتظارات المواطنين والمصاريف من جهة اخرى. وسيستوجب على الجماعات الترابية أن تضاعف جهودها لضمان استمرارية الخدمات العمومية الاساسية (الخدمات الادارية، والاضاءة العامة، والنقل العام، وجمع النفايات، ...) من خلال تحسين الجودة، مع مواجهة نفقات جديدة ناتجة عن هذا الوباء"

و بيّن من جهته السيد ميهوب مزواغي ، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب " سيكون الأثر المالي للأزمة الصحية كبيرا أيضا على للسلطات المحلية. ورغم ذلك سيتعين عليها أن تقدم جزئا من الخدمات الصحية الفورية وتتخذ تدابير للدعم الاقتصادي والاجتماعي طبقا لما يتطلبه السياق الحالي. لهذا صار ضروري تعزيز مرونة الجماعات الترابية وقدرتا على التصدي للازمات. و سيشارك هذا البرنامج من خلال تقوية الموارد البشرية والمالية اللجماعات الترابية ، وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والادارة المالية، والشفافية والنجاعة."

Dernière modification : 04/05/2020

Haut de page